قصاص كنند « 1 » ، صحيح نيست ، چون جان قابل خريد و فروش نيست ، به‌ويژه آن‌كه آيه‌ى مباركه‌ى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه به مثل ما اعتدى عليكم » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 194 ) در جزاى جنايات عدوانى ، اعتداى به‌مثل و مماثلت و همانندى در مقابله با جرم و يااصطلاحاً مقابله به‌مثل را به‌عنوان قاعده‌اى كلى مطرح نموده است و وارثان زن مقتول - در صورت درخواست قصاص - تنها حق قصاص نيمى از بدن مرد قاتل را

--> ( 1 ) - اگر در اين‌جا گفته شود طبق رواياتى مىتوان با پرداخت فاضل ديه به‌ورثه‌ى مرد قاتل ، او را قصاص كرد و اعدام نمود ! پاسخ مىدهيم كه : روايات مذكور در « وسايل‌الشيعه » ( ابواب القصاص فىالنفس - باب 33 ) متعارض با روايات ديگر و مجموعاً متضاد با قرآن و در نتيجه متساقط مىباشند ، بدين‌صورت كه اولًا : در سيزده روايت باب 33 ، مَروىُ عنه ، تنها دو معصوم عليه السلام هستند كه بالنتيجه مفهوماً دو روايت محسوب شده و اين‌دو روايت اعدام قاتل با ردّ فاضل ديه را قبول دارند كه مخالف با چهار نصّ قرآنى است و در اين‌جا تنها به‌يكى از آن نصوص اشاره مىشود ؛ چنان‌كه خداى تعالى فرموده است « الانثى بالانثى » ؛ يعنى تنها قصاص زن در برابر زن جايز است و اعدام مرد قاتل با ردّ فاضل ديه معنايش [ الذَّكَرُ بالانثى ] است كه صريحاً با « الانثى بالانثى » و « الحرُّ بالحرّ » مخالف مىباشد و « النفس بالنفس » نيز حكم توراتى منقول قرآن است و دو وجه دارد : يا قاعده‌ى كلى است كه « الانثى بالانثى » به‌عنوان نصّ قرآن ، مبين آن است و يا اين‌كه منسوخ است با « الانثى بالانثى » و « الحرُّ بالحرّ » ؛ بنابراين به‌هيچ‌وجهى روايات مذكوره‌ى دوسته‌ى اول از معصومين عليها السلام صادر نشده است . ثانياً : يك‌روايت ، بدون ردّ فاضل ديه ، كشتن مرد قاتل را لازم مىداند كه هم با دو روايت گذشته متعارض است و هم با قرآن در تضاد مىباشد ، پس مقبول نيست . پس همان‌طور كه ملاحظه شد : تعارض داخلى ثلاثى بين روايات فوق‌الذكر و تضاد خارجى مجموع روايات دسته‌ى اول و دوم با قرآن ، نافىِ كشتن قاتل با رد فاضل ديه است ، در نتيجه چنان اعدامى قطعاً حرام است . و برمبناى اعتداى به‌مثل تنها نيمى از اعضاى مرد قايل - كه مطابق با تمامى بدن زن است - در صورت امكان و عدم مرگش قطع بايد بشود